ملف قضائي كامل ضدّ جعجع بتهمة سرقة أموال القوات ووضعها بسويسرا
بين حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وهيئة قدامى القوات اللبنانية ستكون في الأيام المقبلة محاكم لبنانية، فالذين شاركوا في تأسيس القوات في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات يعتبرون أنّ جعجع صادر المؤسسة وحولّها الى شخص.
الأمين العام لهيئة قدامى القوات اللبنانية جوزف الزايك يقول: "سنذهب الى القضاء لأنّ هناك شخص سرق الإسم بقوة السيف والسلاح وبالدم ولأنّ اسم القوات اللبنانية ليس ملكاً لأحد. سرق الأموال المنقولة والتي هي موجودة بسويسرا ولا تزال موجودة في سويسرا، بالإضافة الى شركات عقارية وغير عقارية باسم القوات أصبحت اليوم باسم مؤسسة عائلية، واعني بها باسم القوات الجعجعية".
وبالعودة الى السياق التاريخي للأحداث يتبيّن أنّ الجبهة اللبنانية أنشأت المالية المشتركة لتُعنى بتأمين العديد والطعام والأمور اللوجستية للقوات اللبنانية وهذه المالية تحولّت فيما بعد للصندوق الوطني الذي كان احد أسباب الإنتفاضة الأولى في 12 من آذار 1985.
يقول الزايك: "في إنقلاب ثانٍ نفذّه جعجع في 15 كانون وضع كلّ الأموال بتصرفّه وفي حسابٍ خاص له ولحساب جورج انطون (مشترك) في سويسرا". يضيف الزايك "هذه الحسابات كانت تستقبل الأموال من العراق، لا يجب أن ننسى صفقة السلاح الكبيرة التي باعها جعجع الى يوغوسلافيا وكانت تقدّر في حينها بـ350 مليون $، ووصلت الوقاحة ان يبيع جعجع ذخائر الدبابات 155 مم للجيش اللبناني، ويتحدث اليوم عن الجيش وما شاكل وفيما مضى كانوا يبيعونه الذخائر".
مؤسسة أخرى تعتبرها هيئة القدامى من مؤسسات القوات هي الـ"LBC" يقول الزايك "موضوع المؤسسة اللبنانية للإرسال ملف كبير جداً ومالياً اليوم يتمّ إقفاله على خلفية الخلاف بين جعجع وبيار الضاهر (مدير الـ"lbc") من وراء الكواليس، والعملية تبدو وكأنها شبه منتهية".
وفي المحصلّة كيف يجب أن تستخدم الأموال ولأيّة غاية "الأموال لا يجب ان تكون باسم شخص بل باسم مؤسسات تُساعد الناس المسيحيين المحتاج والذي يُعاني أو للذين تضرروا جسدياً من الحروب".
ملف الدعوى القضائية بات جاهزاً وأوراقه ووثائقه عديدة ومفاجآت غير قليلة.