المحكمة الأمريكية العليا ترفض إلزام شركات الطاقة بالحد من الانبعاثات الغازية

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دعوى قضائية أقامتها ست ولايات امريكية كبرى تطالب شركات الطاقة الأمريكية الكبرى بخفض الانبعاثات الغازية.

وقضت المحكمة بالاجماع بأن فرض قيود على انبعاث الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض من سلطة الوكالة الفيدرالية لحماية البيئة.

وكانت الولايات الست ومنها نيويورك وكاليفورنيا قد ذكرت في دعواها أن خمسا من الشركات الكبرى التي توفر خدمات الكهرباء كانت مصدرا لإزعاج الرأي العام بمساهماتها في ظاهرة التغير المناخي.

ووصف مراقبون الحكم الصادر بإجماع قضاة المحكمة بانه الأهم في مجال البيئة منذ عام 2007 ، كما اعتبر نصرا لإدارة الرئيس باراك أوباما وشركات الطاقة وهزيمة كبيرة لناشطي البيئة.

ونقضت المحكمة حكما سابقا أصدرته محكمة استئناف يؤيد حق الولايات في المضي قدما في إجراءات تلزم شركات الكهرباء التي تستخدم الفحم في مفاعلاتها على الحد من الانبعاثات الغازية للمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.

وقد انضم محامي من الإدارة الأمريكية إلى فريق الدفاع عن الشركات الخمس، وقال الدفاع إن الدعوى التي رفعت عام 2004 تتضمن قضايا وطنية ودولية خارج سلطة القضاء الفيدرالي الأمريكي.

وقالت القاضية روث بادر غينسبورغ إنه بموجب قانون "الهواء النظيف" وقوانين سلطة وكالة حماية البيئة ترفض المحكمة طلب المدعين بملاحقة قضائية للشركات.

ورغم أن الوكالة الأمريكية لحماية البيئة تؤكد أن التلوث الناجم عن الابنعاثات الغازية يسبب أضرارا صحية، إلا أنه لم تفرض بعد القيود اللازمة للحد من الانبعاثات الغازية في ظل معارضة من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس.

وأوضحت القاضية غينسبورغ أن الوكالة تدرس حاليا إمكانية فرض قيود على الانبعاثات الغازية لمفاعلات توليد الطاقة.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم رضى المدعين عن قرارات وكالة حماية البيئة طلب إجراء مراجعة قضائية بموجب قانون"الهواء النظيف".

وأظهرت تقارير أن الشركات الخمس التي أقيمت ضدها الدعوى تساهم بنحو 10 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة.

كما أن المفاعلات التي تعمل بالفحم تبعث بغازات كربونية بنسبة تقدر بضعفي المفاالات التي تعمل بالغاز الطبيعي.