وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا، كما أضاف 11 كيانا و12 شخصا إلى "قائمته السوداء"، على خلفية ما أسماها "حملة العنف" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين.ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قولهم، في بيان لهم، إن "الإجراءات الجديدة مرتبطة بقطاعات الطاقة والمالية والمصارف والتجارة وتشمل إدراج أفراد وكيانات إضافيين متورطين في العنف أو يدعمون النظام بشكل مباشر".
وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط من اجل إجراء قوي للأمم المتحدة بشان سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي على "الاضطلاع بمسؤولياتهم لإنهاء العنف في سوريا ودعم الشعب السوري".
وأضاف الوزراء الأوروبيين 12 شخصا و11 مؤسسة وشركة إلى قائمة لتجميد وحظر الأصول وحظروا تقديم دعم مالي للتجارة والقروض إلي الحكومة السورية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات المالية الدولية.
كما تحظر الإجراءات الجديدة على الشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل في الدين الحكومي السوري وتحظر على البنوك السورية فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في البنوك الأوروبية.
وتحظر أيضا تصدير المعدات إلي صناعة النفط والغاز السورية بما في ذلك عمليات التكرير والتنقيب وتحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي الاستثمار في الشركات التي تقيم محطات جديدة للطاقة في سوريا، كما تحظر أيضا مبيعات برامج الكمبيوتر أو المعدات التي يمكن أن تستخدم للانترنت أو الرقابة على الاتصالات.
وستعلن قائمة الأسماء الجديدة يوم الجمعة، وفي حين لم تتكشف على الفور التفاصيل الكاملة، فان دبلوماسيين قالوا إن "المؤسسة العامة السورية للنفط ستكون بين الكيانات المستهدفة".
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع المؤسسة العامة السورية للنفط في قائمته للشركات، التي تخضع لعقوبات، في خطوة تهدف إلى حرمان الحكومة السورية من إيرادات نفطية حيوية.
من جانبهم، قال دبلوماسيون إن "مشاريع في سوريا لشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وتوتال قد تتوقف مع ادراج المؤسسة السورية العامة السورية للنفط في قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرضوا حزمة من العقوبات على سورية مؤخرا، تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يوميا.
وكانت اوروبا تشتري قبل صدور قرار حظر استيراد النفط 95% من الصادرات النفطية السورية، اي ما يشكل ثلث واردات البلاد.
وكانت سورية شهدت في السنوات الأخيرة انخفاضا في حجم إنتاجها من النفط، ما دفع الحكومة إلى العمل على زيادة الإنتاج من خلال توسيع أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة، بيد أن العقوبات الأخيرة التي استهدفت قطاع النفط السوري فرضت تخفيض كمية الإنتاج.
وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة المزمعة بعد اتخاذ وزراء خارجية الدول العربية، الأحد، في القاهرة عقوبات اقتصادية ضد السلطات السورية على رأسها منع مسؤولين سوريين كبار من السفر وتجميد أرصدة بنكية سورية في دول عربية, كما اتخذت تركيا يوم الأربعاء عقوبات اقتصادية ضد سورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
