سيتجنب الاقتصاد الامريكي هذا العام السقوط مرة أخرى في الركود، ليسجل عوضاً عن ذلك نمواً بنسبة 1.7 ٪، وفقاً لتوقعات البيت الابيض.
جاءت هذه الأرقام في مراجعة الموازنة لمنتصف السنة المالية التي أجراها مكتب الإدارة والموازنة.
وأشارت المراجعة الى ان ادارة اوباما تتوقع تحسن الاقتصاد في نهاية العام.
وكانت البيانات الرسمية أظهرت ان الاقتصاد نما بنسبة 0.4 ٪ فقط في الربع الأول و1 ٪ في الربع الثاني.
وفي توقعات سابقة أجراها في فبراير/ شباط الماضي، توقع مكتب الإدارة والموازنة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7 ٪ هذا العام، ولكنها توقعان نظر إليها على أنها غير دقيقة.
وكان البيت الأبيض حتى الآن أكثر تشاؤما حيال خفض مستوى البطالة في الولايات المتحدة.
وبلغ المعدل الرسمي للبطالة 9.1 ٪ في يوليو/ تموز، ويتوقع أن تكون النسبة مماثلة عندما تصدر بيانات أغسطس/ آب يوم الجمعة.
وتوقع مكتب الإدارة الموازنة أن يكون معدل البطالة ما زال مرتفعا بنحو 9 ٪ حتى أواخر العام المقبل، أو 8.2 ٪ في أحسن الأحوال.
ويتوقع أن يكون موضوع معالجة أزمة البطالة أحد القضايا الأساسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وأفاد مكتب الإدارة والموازنة بان الاقتصاد الأمريكي تأثر هذا العام بارتفاع أسعار النفط، والزلزال الذي ضرب اليابان، الذي عرقل الإمدادات الأمريكية للمصنعين، وكذلك مسألة الديون في الاتحاد الأوروبي، والنزاع السياسي الطويل لرفع سقف الديون الأمريكية.
وكانت نتيجة لذلك أن "النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، رغم الايجابية، لم يكونا قويين بما يكفي لخفض معدل البطالة إلى مستوى مقبول".
وأضاف: "على الرغم من النكسات الأخيرة، إلا أن الإدارة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدلات متزايدة في الشهور والسنوات المقبلة".
وكان تقرير اعده معهد ادارة التوريدات ان معدل الانتاج الصناعي الامريكي تباطأ في اغسطس/ اب الى أدنى مستوى في عامين.