العفو الدولية تتهم السلطات السعودية بشن موجات قمع ضد المحتجين

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم الخميس أن السلطات السعودية تقوم بشن موجات من القمع, ردا موجات التغيير التي اجتاحت معظم أنحاء العالم العربي.

واوضح تقرير المنظمة, التي نقلته هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) أن "السلطات السعودية اعتقلت آلاف الأشخاص كثير منهم من دون تهمة أو محاكمة"، مضيفة أن " سياسيين إصلاحيين بارزين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة".

واتهم التقرير السلطات السعودية بـ"اعتقال مئات الأشخاص طالبوا بإصلاحات سياسية واجتماعية أو دعوا للإفراج عن أقارب لهم احتجزوا دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم".

وقال التقرير إنه "منذ اندلاع الاحتجاجات في شباط الماضي تحديا لحظر التظاهر في المملكة السعودية نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد مئات الأشخاص معظمهم من المنطقة الشرقية".

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية "اعتقل أكثر من 300 شخص منذ آذار بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية في القطيف والإحساء شرقي البلاد"، مضيفاً أن "معظم هؤلاء أفرج عنهم بعد تعهدهم بعدم المشاركة في أي احتجاجات أخرى وفرض على بعضهم حظر السفر خارج البلاد".

وقالت منظمة العفو إن "القضاء السعودي أصدر الأسبوع الماضي أحكاما على 16 شخصا بينهم تسعة من الإصلاحيين البارزين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 30 سنة"، مضيفة أن "هؤلاء كانوا معصوبي الأعين ومكبلين أثناء المحاكمة ولم يسمح لمحاميهم بحضور الجلسات الأولى للمحاكمة".

ووجهت المنظمة الدولية اتهاما للسلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب, مؤكدة وجود ممارسات لتعذيب المحتجزين وتعرضهم لسوء معاملة على نطاق واسع وهي التهم التي تنفيها الحكومة السعودية.

وكانت السلطات السعودية كشفت مؤخراً عن مصرع 4 أشخاص في هجمات نفذتها مجموعات وصفتها بـ "إلاجرامية المجهولة", في بعض محافظات المنطقة الشرقية في المملكة.

إيران، من دون ذكرها بالاسم، بالتحريض على العنف.

وأعلنت السلطات السعودية مرارا أن هدف مثيري الشغب هو تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم في الخارج في محاولة لجر المواطنين وقوات الأمن إلى مواجهات عبثية.

وكانت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط شهدت تظاهرات محدودة تزامنا مع الحركة الاحتجاجية في البحرين وغيرها, مطالبين بتحسين أوضاعهم, ومنددين بإرسال قوة درع الجزيرة إلى البحرين.

وتشهد العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة احتجاجات تطالب بالإصلاح ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك على غرار الاحتجاجات في تونس ومصر وليبيا، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك، والعقيد معمر القذافي.