سارع صندوق النقد الدولي لتفنيد صحة ما أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية بكونه يمارس ضغوطا بشكل سري على اليونان لإعادة هيكلة ديونها، وقال متحدث باسم الصندوق إن موقف المؤسسة المالية الدولية يدعم قرار حكومة أثينا بعدم إعادة جدولة ديونها، والتعهد بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه الدائنين.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو تعقيبه اليوم على ما ذكرته المجلة الألمانية، حيث قال إنه "لا مجال على الإطلاق للقيام بإعادة جدول الديون"، و"الذين يتحدثون عن هذه العملية لا يعون أن تكلفتها ستفوق بكثير المنافع التي ستجنى منها"، على حد قوله.
وحسب المجلة الألمانية فإن النقد الدولي غير موقفه بشأن كيفية التعامل مع الديون السيادية لليونان في اتجاه مطالبة هذه الأخيرة بضرورة إعادة هيكلة ديونها، وذلك استنادا إلى ارتفاع حجم هذه الديون ليناهز 150% من الناتج المجلي الإجمالي السنوي للبلاد.
أمر حتمي
ويعتقد مسؤولو الصندوق أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة اليونان لإعادة التوازن في موازنتها غير كافية حسب المجلة، هذه الأخيرة ذكرت أن الصندوق امتنع عن الإعلان عن توصيته بإعادة الهيكلة خشية زيادة الضغوط على البرتغال التي تعاني في الأصل من مشكلات اقتصادية ومالية.
ويعتقد عدد من المستثمرين والمحللين أن قيام الحكومة اليونانية بإعادة هيكلة ديونها سيكون "أمر حتميا"، وسبق لوكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز أن تحدثت عن تزايد احتمال أن تعمد أثينا لمثل هذا الإجراء.
كما نقلت "دير شبيغل" في الشهر الماضي عن المدير السابق للبنك المركزي الأوروبي أوتمار إيسينغ أنه سيكون على حكومة أثينا إعادة جدولة ديونها ما دام أن بقية دول منطقة اليورو توجد خارج دائرة الخطر.
وكان الصندوق وحكومات دول الاتحاد الأوروبي قد ساهما في إقراض اليونان لسداد ديونها التي تصل إلى 110 مليارات يورو (155 مليار دولار)، وأكد المسؤولون اليونانيون والأوروبيون غير مرة أن أثينا قادرة على السداد دونما حاجة إلى إعادة جدولة ديونها.
ويضيف هؤلاء أن أي حديث الآن عن إعادة الهيكلة سيكون ضارا بالبنوك الأوروبية وسيحدث إرباك في الأسواق المالية
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
