عندما انتهى أصحاب المتاجر المتضررة في أحداث الشغب الاخيرة من كنس شظايا الزجاج المكسور وشرعوا في مطالبة شركات التأمين والحكومة البريطانية بتعويضهم عن خسائرهم، أصبح السؤال المطروح بقوة على الساحة الإقتصادية البريطانية هو : من سيدفع الفاتورة؟
البعض يرون أن إعمال قانون التعويض عن خسائر الشغب الصادر عام 1886 هو إهدار للمال العام، ولكن أصحاب شركات التأمين، ولأسباب واضحة، يقولون إن هذا القانون هو أنسب الوسائل لجبر الضرر الناتج عن الأحداث الأخيرة.
الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بالمشاركة في تحمل فاتورة الإصلاح التي قدرت بنحو 200 مليون جنيه استترليني.
ولكن الظاهرة الأكثر غرابة على مجتمع الأعمال البريطاني كانت محاولة بعض شركات التأمين إلى إلقاء عب التعويضات المستحقة للمتضررين على كاهل دافعي الضرائب البريطانيين.
هذا التضارب دفع الكثيرين من أصحاب المتاجر المتضررين إلى تقديم مطالبات مزدوجة للحصول على التعويضات مرة من شركات التأمين ومرة من الحكومة بموجب قانون خسائر الشغب.
القانون صدر في العهد الفيكتوري، ويتيح لأصحاب المتاجر مطالبة أقسام الشرطة التابعين لها بتعويضات عن خسائر الشغب، مع الحق في تصعيد الخصومة وصولا إلى اختصام وزارة الداخلية بأكملها.
وعمدت الحكومة البريطانية إلى تعيين خبير التعويضات كننجهام لينزي كوسيط بين الحكومة وأصحاب المتاجر الذين يطالبون بالتعويضات.
كما قررت الحكومة تمديد فترة تقديم طلبات التعويض من 14 يوما إلى 42 يوما.
ولكن اتحاد هيئات الشرطة البريطانية يطالب بضرورة تعديل هذا القانون، باعتبار أنه يؤدي إلى إهدار المال العام.
وقد بدا لبعض الوقت أن بريطانيا قد نسيت ذلك القانون، حيث كانت المرة الأخيرة التي وضع فيها موضع التنفيذ هي تعويض ضحايا حريق متعمد على مركز لطالبي اللجوء في بلدة بدفوردشاير قبل نحو عشر سنوات. وقد حصل الضحايا على تعويضات بلغت 43 مليون جنية استرليني من الشرطة، فيما اعتبره السياسيون في ذلك الوقت ضربة حظ كبيرة لشركات التأمين التي أفلتت من دفع تعويضات تلك الكارثة.
والواقع أن صناعة التأمين في بريطانيا هي أكبر المستفيدين والمدافعين عن القانون الذي صدر قبل أكثر من مائة عام.
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
