منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحذر من بطء نمو الاقتصاد في الدول الغنية

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من بطء نمو الاقتصاد في الدول الغنية وازدياد أزمة اليورو بنهاية العام الجاري.

وقالت المنظمة إن الاقتصاد في بريطانيا سيحقق نموا يقدر بحوالي 0.3 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام ولكن اجمالي الناتج المحلي سيحقق تراجعا بمقدار 1 في المائة.

وتوقعت المنظمة في تقييمها الاقتصادي لدول مجموعة السبع الكبرى أن اقتصادات هذه الدول ستحقق نموا محدودا بمقدار 0.2 في المائة.

وأوضحت المنظمة أن الاقتصاد في الدول السبع الكبرى سيحقق نموا بمعدل 1.6 في المائة في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر على أن يتراجع إلى 0.2 في المائة في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر.

وقالت المنظمة أن النمو الاقتصادي في ألمانيا سيكون الأكثر تضررا جراء تباطؤ التجارة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق انتعاشا في الربع الثالث من العام محققا نموا قدره 2.6 في المائة قبل أن ينكمش بنسبة 1.4 ٪ في الربع الأخير من العام نظرا لضعف حركة الصادرات.

ووفقا للمنظمة فإن سبب انتعاشة الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام يرجع إلى استئناف عمل محطات الطاقة النووية التي توقف العمل بها منذ حادث المفاعل النووي في اليابان في مارس اذار الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الألمانية يوم الخميس ان صادرات البلاد انخفضت بنسبة 1.8 ٪ في شهر يوليو / تموز وهو أكثر مما كان متوقعا.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، تتوقع المنظمة نسبة نمو 1.1 في المائة في الربع الثالث ثم انكماشا ليصل إلى 0.4 في المائة في الربع الأخير من العام.

وقال بيار كارلو بادوان المدير الاقتصادي للمنظمة إن "خطر المرور بمرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز".

وأضاف "لكننا لا نتوقع أن نشهد تكرارا لأزمة عام 2008-2009" داعيا في الوقت نفسه حكومات الدول إلى "التدخل في حال حدوث تراجع جديد".

كما دعت المنظمة دول منطقة اليورو إلى تعزيز رؤوس أموال مصارفها وتطبيق خطة انقاذ اليونان سريعا من أجل "وقف امتداد ازمة الديون".